الحائض ، لا مع المصحح له ) وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أول الحمل ، أو الغيبة ، ( و ) كذا ( النفساء ، وفي طهر جامعها فيه ) وهي غير صغيرة ، ولا يائسة ، ولا حامل مع علمه بحالها ( 1 ) أو مطلقا ( 2 ) نظرا ( 3 ) إلى أنه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا بظاهر النص ( 4 ) . ( والثلاث ( 5 ) من غير رجعة ) والتحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الأولى ( 6 ) إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط . ( وكله ) أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه ( لا يقع ) بل يبطل